عبد الفتاح السيسي الانقلاب، القمع، وموت الديمقراطية في مصر
الانقلاب العسكري: انقلاب على إرادة الشعب
في الذكرى السنوية لمقتل محمد مرسي—أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً—لا يمكن تجاهل الدور الحاسم الذي لعبه عبد الفتاح السيسي في الإطاحة به عام 2013، ومقتله خلال محاكماته اللاحقة سنة 2019.
الانقلاب العسكري: انقلاب على إرادة الشعب
في 3 يوليو 2013، قاد السيسي، آنذاك وزير الدفاع، انقلابًا عسكريًا ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي فاز بالانتخابات في 2012 بنسبة 51%. تم عزله، وتعطيل الدستور، وتعيين رئيس مؤقت، بينما فتح الباب لسنوات من القمع السياسي المنظم والتضييق على كل صوت مخالف.
فضّ اعتصامي رابعة والنهضة دماء بأمر السيسي
بعد الانقلاب، تصاعدت الاحتجاجات، وكان أبرزها في ميداني رابعة العدوية والنهضة. وفي 14 أغسطس 2013، أمر السيسي بفض الاعتصام بالقوة، مما أدى إلى مقتل ما بين 817 و1000 شخص في يوم واحد، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. هذه المجزرة صُنفت كواحدة من أكبر المجازر السياسية في تاريخ مصر الحديث.
محمد مرسي: من قفص المحكمة إلى المقبرة
اعتُقل مرسي بعد الإنقلاب، وخضع لسلسلة محاكمات سياسية بتهم ملفقة، كمؤامرة مع حماس وقطر والهروب من السجن. في 17 يونيو 2019، وُجد مرسي ميتاً داخل قفص المحكمة. بينما زعمت السلطات وفاته نتيجة أزمة قلبية، أظهرت تقارير أممية أن وفاته جاءت نتيجة الإهمال الطبي وسوء المعاملة، ووصفتها بأنها “قتل تعسفي برعاية الدولة”.
القضاء المسيس: أحكام سياسية وبذور القمع
تحوّل القضاء المصري إلى أداة بيد النظام الحاكم:
- قضايا جماعية ضد الآلاف من المعارضين، مع أحكام تصل إلى الإعدام.
- محاكمات عسكرية لمدنيين، مثل قضية “عرب شركس”.
- تجاهل بلاغات التعذيب والإخفاء القسري، والاكتفاء بالرواية الأمنية.
حرية الإعلام مدفونة.. وسجون الصحافة ممتلئة
تمت مصادرة الإعلام، وإغلاق القنوات، واعتقال عشرات الصحفيين:
- مقتل الصحفية ميادة أشرف أثناء تغطيتها مظاهرات عام 2014.
- سجن صحفيين بتهم “نشر أخبار كاذبة”.
- غلق الصحف المستقلة، وفرض سيطرة كاملة على الإعلام الرسمي والخاص.
دولة بوليسية: الأمن فوق الجميع
أصبحت مصر في عهد السيسي دولة بوليسية بامتياز:
- توسع في الاعتقالات العشوائية.
- انتشار حالات الإخفاء القسري.
- التعذيب الممنهج داخل مقرات الأمن الوطني.
- تقييد مؤسسات المجتمع المدني وملاحقة الناشطين الحقوقيين.
أثر الانقلاب: تراجع الأمل، تصاعد الاستبداد
نتج عن الانقلاب:
- انهيار التجربة الديمقراطية.
- تراجع الحقوق والحريات.
- سيطرة مطلقة للمؤسسة العسكرية.
- تردي اقتصادي، رغم الدعاية التنموية.
وقد كتب التاريخ:
“الرصاصة لم تُطلق… لكنها وصلت إلى قلب الديمقراطية.”
الدعوة اليوم: محاسبة وتحقيق واسترداد الحق
المطلوب الآن:
- إجراء تحقيق دولي مستقل في ظروف وفاة محمد مرسي.
- الإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
- إصلاح القضاء وضمان استقلاليته.
- فتح المجال العام أمام الصحافة وحرية التعبير.
- إنهاء سياسة الإخفاء القسري ومحاسبة مرتكبيها.
خاتمة: هل ستُقام العدالة؟
حين يُقتل أول رئيس منتخب داخل قفص المحكمة، وتُدفن الديمقراطية معه، فإنها ليست مجرد جريمة جنائية، بل مأساة وطنية. عبد الفتاح السيسي لا يمثل الاستقرار، بل يُجسّد قمعاً متجذراً في السلطة.
وإذا لم تُحاكَم هذه الجرائم، سنكتب للتاريخ دستور قمع جديد. أما اليوم، فلنعلن بوضوح:
مرسي لم يمت صدفة، والديمقراطية لم تُقتل بخطأ… بل بتخطيط وقمع وإرادة قاهرة.
