من بين أكثر الأسماء التي رسّخت في أذهان المصريين بعد ثورة 25 يناير 2011، يبرز اسم اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، كأحد أبرز رموز القمع والبطش الأمني في مصر الحديثة. وبينما ظن البعض أن الثورة ستُنهي عصور التعذيب والتنكيل، جاء محمد إبراهيم ليُثبت العكس؛ فكان وزيرًا للداخلية في واحدة من أسوأ الفترات الدموية في تاريخ البلاد: مجزرة رابعة العدوية.
من هو محمد إبراهيم؟
- الاسم الكامل: محمد إبراهيم يوسف عبد الرحمن
- المنصب: وزير الداخلية المصري من يناير 2013 إلى مارس 2015
- تولّى الوزارة في أواخر عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، واستمر في المنصب بعد الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013
- عُرف عنه قربه من الأجهزة السيادية وعلى رأسها المخابرات الحربية وأمن الدولة
ما قبل المجزرة: تمهيد الأرضية للقمع
منذ اليوم الأول بعد الانقلاب العسكري، لعب محمد إبراهيم دور الذراع الأمنية المباشرة للسيسي. فقد:
- أشرف على اعتقالات جماعية لناشطين ومؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي
- شن حملات مداهمة واعتقال للصحفيين، والمواطنين، وحتى الأطباء الذين عملوا في الميادين
- كثّف من التحريض الإعلامي ورفع نبرة التهديد بـ”الحسم الأمني” ضد اعتصامي رابعة العدوية والنهضة
مجزرة رابعة: الرصاص يتكلم
في صباح يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013، قامت قوات الداخلية، تحت قيادة محمد إبراهيم، وبمساندة من قوات الجيش، بفض اعتصامي:
- رابعة العدوية (شرق القاهرة)
- ميدان النهضة (بالجيزة)
الأدوات المستخدمة:
- الذخيرة الحية
- القناصة
- مدرعات الشرطة والجيش
- قنابل الغاز الحارق
- آليات الهدم والجرافات
النتيجة:
- وفقًا لتقارير حقوقية، قُتل ما لا يقل عن 817 شخصًا، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن العدد الحقيقي قد يفوق 1000 شهيد
- مئات الجثث أُحرقت أو دُفنت في أماكن مجهولة
- عشرات المصابين تُركوا ينزفون حتى الموت، بينما مُنع الهلال الأحمر من إسعاف الضحايا
التوثيق الدولي: مسؤولية محمد إبراهيم
- تقرير هيومن رايتس ووتش (2014) بعنوان “حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر” حمّل المسؤولية المباشرة لوزير الداخلية محمد إبراهيم إلى جانب عبد الفتاح السيسي، بوصفهم صناع القرار والمنفذين الفعليين للمجزرة
- وصف التقرير المذبحة بأنها أكبر حادث قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، وواحدة من أسوأ الجرائم ضد المتظاهرين السلميين في العالم
- دعا التقرير إلى فتح تحقيق دولي ومحاكمة كل من شارك وأمر ونفّذ، وذكر اسم محمد إبراهيم عشرات المرات بوصفه “المخطط الميداني الرئيسي” للعملية
بعد المجزرة: تكريم القاتل
رغم كل الجرائم، فإن محمد إبراهيم:
- استمر في منصبه بعد المجزرة لأكثر من عام ونصف
- كُرّم علنًا من عبد الفتاح السيسي، الذي أهداه وسامًا في أول أيام توليه الحكم
- لم يُحاسب حتى الآن على أي من الانتهاكات أو الجرائم التي وقعت تحت سلطته
- أصبح رمزًا للإفلات من العقاب، ودرسًا لكل من يستخدم القوة في مواجهة الشعب
القمع الإعلامي: صمت إجباري
أشرف محمد إبراهيم على:
- إغلاق القنوات الفضائية المناهضة للانقلاب في يوم الفض ذاته
- اعتقال صحفيين مصريين وأجانب كانوا يوثّقون المذبحة
- حجب الإنترنت مؤقتًا في بعض المناطق
- تشويه إعلامي مكثف للمعتصمين ووصمهم بالإرهاب
روايات الناجين
من شهادات من نجوا من المجزرة:
- سيدة حامل أصيبت برصاصة وهي تهرب من الخيمة، ووضعت جنينها ميتًا في أحد المستشفيات الميدانية
- مسعف ميداني قُتل أثناء إنقاذه طفلًا مصابًا، بعد أن قنصته رصاصة من قناص أعلى مبنى وزارة المالية
- طبيب شاب اعتُقل وتم تعذيبه في معسكرات الأمن المركزي رغم حمله لبطاقة نقابة الأطباء
لماذا لم يُحاكم محمد إبراهيم؟
- حماية نظام السيسي لجميع المسؤولين المتورطين في المجزرة
- هيمنة المؤسسة العسكرية على القضاء
- غياب إرادة سياسية دولية حقيقية لمعاقبة مرتكبي المجازر
- رفض السلطات المصرية أي تحقيق دولي واعتباره “تدخلاً في الشؤون الداخلية”
الخلاصة: العدالة المؤجلة
قد لا يكون محمد إبراهيم في سدة الحكم اليوم، لكن دمه لا يزال على أيدي الضحايا، وفي قلوب آلاف الأسر التي فقدت أبناءها. ومهما طال الزمن، فمجزرة رابعة ستظل شاهدة على أن التاريخ لا ينسى، وأن العدالة قد تغيب، لكنها لا تموت.
