معتقلو الصحافة والرأي في مصر
آلة القمع: اعتقال التعسف، السجن الاحتياطي، وصمت المؤسسات
مع تصاعد قمع حرية التعبير منذ انقلاب 2013، أصبحت مصر واحدة من أخطر الدول في العالم على الصحفيين وأهل الرأي. ما يلي نظرة تفصيلية على حجم الظاهرة وملامحها:
1. الإحصاءات – ما الذي نعرفه حتى الآن؟
- 25 – 30 صحفيًا محتجز في السجون أو التحقيقات الاحتياطية منذ 2024 (ifj.org).
- من هؤلاء، 16 صحفيًا يقضون فترات حبس احتياطي تزيد على عامين .
- وفقًا لـمراسلون بلا حدود (RSF)، مصر تحتل المرتبة 166 من 180 دولة في حرية الصحافة، مع سيناريو سوداء يزداد قتامة سنويًا (rsf.org).
2. أدوات القمع – كيف يتم الاعتقال؟
- الاختفاء القسري لعدة أيام قبل تقديم التهم. مثال: اعتقال الرسام الساخر أشرف عمر، والصحفي خالد ممدوح مطلع يوليو 2024 .
- الاتهامات الفضفاضة: صلة بجماعة إرهابية، نشر “أخبار كاذبة”، وتمويل جماعات محظورة .
- الاعتقال الاحتياطي الطويل: يُستخدم لسحب المبرر عن الصحافة المستقلة (rsf.org).
- ضغوط على الأسرة داخل مصر: اعتقالات للزوجات والآباء، مثل اعتقال والدة الصحفي أحمد سراغ بعد مقابلة زوجها .
3. أبرز الحالات – من هم؟
• أحمد سراغ
اعتقل في يناير 2025 بعد مقابلة، متهم بـ”تمويل الإرهاب”، ورفعت أسرته صراعًا من أجل الإفراج عنه .
• أشرف عمر (عركي) وخالد ممدوح
رسام وصحفي مستقل؛ محاكمان بتهم الانتماء لجماعات إرهابية ونشر الأكاذيب (cpj.org).
• ياسر أبو العلا
محكوم بالسجن 25 عامًا غيابيًا، واعترف بتعرضه لتعذيب نفسي وجسدي خلال اختفاء قسري دام 50 يومًا (cpj.org).
• آشرف عمر، خالد ممدوح، رمضان جويدة، ياسر أبو العلا
تعرضوا لهذه الممارسات في منتصف 2024، مثّلوا نموذجًا لتصعيد القمع بحق الإعلام المستقل .
• محمود حسين
صحفي الجزيرة المحتجز منذ 2017 وتحرر في 2021 بعد 4 سنوات من الحبس دون توجيه تهم رسمية .
4. “تدوير” القضايا – سجن مدى الحياة
النظام يلجأ إلى “تدوير القضايا”، كاحتجاز الحقوقية هدى عبد المنعم: بعد انتهاء عقوبتها، جرى فتح قضية جديدة لاستمرار حبسها 5 سنوات إضافية بمبررات أمنية .
5. الأثر النفسي والمجتمعي
- خنق الإعلام المستقل: اختفاء الأصوات المستقلة من الإعلام المحلي.
- هجرة الصحفيين: هروب نحو المنفى سعياً للأمان، لكنهم يترّقبون أيضًا “ورق الخوف” كالاعتقال الاحتياطي وسحب الوثائق.
- ضرب ثقة الجمهور: المواطن لا يثق إلا بمصدرين: الإعلام الرسمي أو الإعلام الخارجي.
- فضح النظم القانونية: القضية الكبرى هنا ليست فعل فريد، بل نظام قمع ممنهج يوجه القضاء ضد الكلمة.
6. ضغط دولي وتوصيات
- تبنّت مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة قضية علاء عبد الفتاح، ووصفت احتجازه بأنه تعسفي وغير قانوني .
- بريطانيا وأستراليا وكندا يستمعون إلى مناشدات لإخراجه، وقد وصلت إلى عتبة المحكمة الدولية .
- رصد عالمي من CPJ، IFJ، RSF، ICJ، PEN International يُطالب بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين ⋅ .
7. خاتمة: الطريق الطويل إلى استعادة الصوت
يطغى القمع على الإعلام المصري، لكن القصة لا تنتهي عند الحدود:
- كل صحفي خلف القضبان يقف خلفه جمهور عطشان للحقيقة.
- كل معتقل هو شاهد حي على تعسف القمع البوليسي-jaileknf.
- الأمل الأقوى هو في دعم المجتمع الدولي، تمكين الصحفيين بالخارج والداخل، وإحياء حرية التعبير كخط بارز في مستقبل مصر.
